پرونده
صنعت دخانیات
در یک نگاه
شکایت شرکت دخانیات ایران از شرکت بی ای تی پارس
شرکت دخانیات ایران به عنوان شاکی پرونده مدعی است که مشتکی‌عنه یا همان شرکت بی ای تی پارس به عنوان یک شرکت چند ملیتی در حوزه تولید محصولات دخانی اقدام به کاهش قیمت برخی از اقلام تولیدی خود نموده است که این کاهش قیمت به منزله رویه ضد رقابتی قیمت‌گذاری تهاجمی بوده و عملا منجر به ایجاد انحصار در بازار و حذف رقبا می‌گردد. در چنین شرایطی هرگونه ادامه فعالیت اقتصادی و حضور در بازار منوط به کاهش قیمت می‌گردد که به نوعی به تولیدکنندگان تحمیل شده و منجر به ایجاد ضرر و زیان برای شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان خواهد شد.
دلایل ورود شورا
مهمترین شرط حصول رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختاری سالم، کارآمد و رقابتی در اقتصاد است، بنابر همین باور، شورای رقابت بعنوان تشکلی فراقوه‌ای در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیض آمیز یا مخل رقابت و در راستای شکایت مطرح شده از سوی شرکت دخانیات ایران و ادعای وجود رویه ضد رقابتی قیمت‌گذاری تهاجمی اقدام به مطالعه کارشناسانه موضوع شکایت با هدف ارزیابی و کنترل بازار دخانیات کشور از منظر تطابق احتمالی با مصادیق رویه‌های ضد رقابتی مشروح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نموده است.
قوانین مرتبط
ممنوعیت هرگونه اخلال در رقابت و شرایط تبعیض آمیز در وضعیت یکسان
ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بند (د) قیمت‌گذاری تهاجمی
ردیف ۱: عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
بند (ز) عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
بند (ط) سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
ردیف ۱: تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف
بند (ی) محدودکردن قیمت فروش‌مجدد
ردیف ۲: مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدودکردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
درخواست شاکی
شاکی پرونده در شکایت خود از شرکت بی ای تی پارس به این مسأله اشاره کرده است که شرکت بی ای تی یک کمپانی چند ملیتی است که در حوزه تولید و واردات محصولات دخانی در ایران و جهان مشغول فعالیت است. این شرکت اقدام به کاهش قیمت کلیه محصولات خود به صورت نامتعارف نموده، به نحویکه بازار را تحت تأثیر قرار داده است. لذا شرکت دخانیات ایران درخواست رسیدگی به این مسأله و صدور دستور توقف عرضه محصولاتی که توسط مشتکی‌عنه با قیمت پایین عرضه شده‌اند و همچنین الزام مشتکی‌عنه به فروش محصولات خود به قیمت‌های قبل از کاهش را داشته است
مستندات شاکی
شرکت دخانیات ایران در راستای اثبات ادعای خویش اقدام به ارسال پاره‌ای اسناد و مدارک در برگیرنده اطلاعات قیمتی محصولات تولیدی شرکت بی ای تی نموده:
مشتکی‌عنه با قیمت‌گذاری تهاجمی عملاً درصدد ایجاد انحصار در بازار و حذف رقبا می‌باشد.
اعمال کاهش قیمت معنی‌دار برای محصولات دخانی که از برندهای معتبر بین‌المللی می‌باشند، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و قوانین جامع کنترل مبارزه با دخانیات می‌باشد.
ایجاد یک فضای رقابتی ناسالم جهت کاهش قیمت محصولات سایر شرکت‌ها در سطح بازار.
هزینه تمام‌شده پایین و وجود حاشیه سود مناسب و تولید برندهای معروف و معتبر همراه با کاهش قیمت محصولات، منجر به کاهش تمایل استفاده از محصولات تولید داخل و در نتیجه کاهش اشتغال دولت می‌گردد.
نقض ماده (8) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر افزایش قیمت محصولات دخانی
دفاع متشاکی
دفاعیات مشتکی‌عنه در پاسخ به موارد قانونی مورد ادعای شاکی:
ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بند (د) ردیف 1:
تغییر در نرخ‌های محصولات این شرکت به هیچ عنوان حاشیه سود شرکت دخانیات ایران را از بین نبرده است.
بند (ز):
شاکی هیچگونه سندی مبنی بر عدم رعایت استانداردهای راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی ارائه ننموده است.
بند (ط) ردیف 1:
این شرکت هیچ مدرکی دال بر اینکه شرکت بی ای تی بنگاه مسلط بازار است ارائه ننموده است.
بند (ی) ردیف ۲:
محصولات شرکت مطابق با قوانین موضوعه کشوری از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون نظام صنفی کشور در سطح ایران به فروش می‌رسد و اساساً هیچ گونه توافق یا تبانی در رابطه با قیمت فروش مجدد در کار نبوده است.
جمع بندی شورا
شورا پس از استماع توضیحات طرفین و با استناد به مدارک و مستندات ارائه شده مصوب کرد که شرکت بی ای تی پارس اظهار می‌دارد این امر به دلیل کاهش عوارض قانونی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بوده، از آنجاکه برای اثبات وقوع قیمت‌گذاری تهاجمی نیاز به ارائه اسناد مثبته دال بر عرضه کالا به قیمت کمتر از قیمت تمام‌شده آن و یا با قیمتی کمتر از عرضه همان کالا در سایر بازارها می‌باشد و نظر به اینکه شرکت طرف شکایت(شرکت بی ای تی پارس) با سرمایه‌گذاری شرکت خارجی تأسیس و مواد اولیه وارداتی مورد نیاز خود را از شرکت مادر تهیه می‌نماید، بنابراین با عنایت به مکفی نبودن مستندات و شواهد حسابرسی و حسابداری پیرامون زوایای مختلف موضوع، مقرر شد برای اثبات ادعای شاکی، کارشناسان مستقل و بی‌طرف با همکاری مرکز ملی رقابت، موضوع را بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم به شورا اعلام نمایند.